بغداد/دنانير/.. كشف عدد من المختصين في الشان المالي والاقتصادي عن خسارة العراق نحو نصف احتياطاته النقدية من العملة الصعبة خلال عامي 2015 و2016 بسبب التقشف والازمة المالية التي حدقت بالبلد، والتي اجبرت الحكومة على سحب بعض الاموال من الاحتياط بالاضافة الى القروض في تمشية امور الدولة المالية، حيث بلغ الاحتياط النقدي دون الـ 40 مليار دولار بعدما كان يصل بنحو 80 مليار دولار.

ويرى المختصون ان هذا الاجراء يعد خطرا يهدد العملة الوطنية لان الاحتياط الاجنبي يعتبر غطاءا للعملة الوطنية.

ويمثل الاحتياط النقدي لأي بلد٬ صمام الأمان الذي يؤمن للدولة العملة الصعبة للتداول والاستيراد وكذلك توفير غطاء مالي في حال لم تفي إيرادات الدولة في تغطية احتياجاتها٬ وعادة ما تكون الإيرادات متأتية من النفط والثروات الطبيعية أو الإنتاج الصناعي أو الزراعي أو التجاري٬ وغيرها من الإيرادات التي توفر الأموال للموازنة المالية السنوية٬ والتلاعب بهذا الاحتياطي النقدي أو السحب منه قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة لا يمكن معالجتها.

ويقول مقرر اللجنة المالية احمد حاجي لوكالة /دنانير/، ان سبب التراجع في الاحتياط النقدي للعملة الصعبة يعود الى الازمة المالية التي ضربت البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط التي جعلت الحكومة تعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمشية الامور المالية في الدولة، ما ادى الى هذا التراجع الكبير في العملة الصعبة.

من جهته، كشف عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد٬ عن سحب الحكومة نحو 40 مليار دولار من الاحتياطي النقدي العراقي.

وقال أحمد لوكالة /دنانير/ إن "الحكومة سحبت نحو 48 مليار دولار من الاحتياطي النقدي المودع في البنك المركزي العراقي منذ عام 2014 ولغاية الآن٬ وهو ما يعادل أكثر من نصف الخزين الإستراتيجي البالغ نحو 80 مليار دولار".

وبين أن "الخزين المتبقي لدى البنك المركزي بلغ قبل نحو شهر 40 مليار دولار فقط"٬ مشيرا إلى أن "العجز في الموازنة وانخفاض أسعار النفط العالمية والحرب على الإرهاب كلها عوامل تسببت بإرهاق الاقتصاد بالكامل".

اما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب سلام المالكي، فقد حمل البنك المركزي التراجع الحاصل بحجم الاحتياط النقدي للعملة.

وقال المالكي لوكالة /دنانير/ ان "هنالك اجراءات تضمنت العديد من شبهات الفساد والتزوير بما يعرف بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي التي تسببت باستنزاف العملة من البلد، وادت الى انخفاض الاحتياطي من الدولار في خزينة البنك والتي كانت تبلغ اكثر من 80 مليار دولار الى رقم مجهول لا يستطيع البنك المركزي التصريح عنه".

وقد حذر صندوق النقد الدولي من استمرار تناقص حجم الاحتياط النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي العراقي لانه سيؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل عام والدينار بشكل خاص.انتهى/8/