بغداد/دنانير/.. اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الاحد الماضي الخطة التنمية الاقتصادية الخمسية للاعوام (2018 – 2022) بهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلد.

ورأى الخبراء الاقتصاديون ان الخطة الخمسية لن تجنب ثارها في حال بقاء الفساد المالي والاداري في جميع مفاصل الدولة ، فضلا عن البيرو قراطية والتاخير في انجاز المعاملات والمشاريع التنموية.

وتضمنت خطة التنمية الوطنية الخمسية ( ٢٠١٨- ٢٠٢٢ ) والتي تقوم على محاور رئيسة ( الحكم الرشيد ، القطاع الخاص، اعادة الإعمار في المحافظات، التخفيف من الفقر )، حيث تركز الخطة على النهوض بالقطاعات الانتاجية ( الزراعة والصناعة) التي تحرك بقية القطاعات وصولا الى معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره ٧%. وزيادة القدرة الانتاجية في قطاع النفط الخام الى ( ٦،٥ ) مليون برميل يوميا، وتوفير فرص العمل المستدام وخفض نسبة الفقر والعديد من الفقرات الاخرى.

 اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ،ان خطة التنمية الوطنية الخمسية (2018- 2022) التي اقرها مجلس الوزراء الاحد لاتمثل المسار الحقيقي للعمل الاقتصادي للدولة ، بخلاف بقية العالم.

وقال محمد علي ان" الحكومات المتعاقبة لم تنفذ اي مسارات من الخطط الخمسية في موازناتها لاسباب مختلفة ، بعضها سيادة القرار السياسي على الاقتصادي ، والاخرى ناجمة عن ازمات اقتصادية واخرها الحرب على داعش وتحويل الموازنة الى عسكرية وتعطيل جانبها التنموي".

واضاف :" ان الخطط الخمسية تحمل عناوين اقتصادية واعدة وبراقة منها مكافحة الفقر والبطالة وتنشيط القطاع الخاص ، الا ان اية خطوة بهذا الاتجاه لم تتحقق لحد الان مما ورد في مضامين هذه الموازنات".

ودعا المختص الى " تبني هذه الخطط على شكل برنامج حكومي للحكومة القادمة لتسير بموجب خطوطه العامة لعلها تحقق مسارا تنمويا خالصا وحقيقيا "، مؤكدا ان هذه الخطط ستظل حبرا على ورق مالم تتم محاربة الفساد وتغليب مصلحة البلد على المصالح الضيقة".

من جهته اشار الخبير الاقتصادي محمد الحسني ان جميع الخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة في السنوات السابقة كانت عبارة عن حبرا على ورق مجرد اعلن عنها في الاعلام لكنها لم تطبق على ارض الواقع والسبب يعود الى الفساد والبيرو قراطية.

واضاف الحسني لوكالة /دنانير/ ان بقاء الدولة على حالها وبقاء الفساد مستشري في جميع مفاصل الدولة فلن تجني الخطة الخمسية ثمارها ولن تحقق اهدافها المرجوة، لان الفساد افة تعرقلة عجلة الاقتصاد في الدولة.

ويعد الاقتصاد العراقي ريعي احادي الجانب نرا لاعتماده على الايرادات النفطية في تمويل الموازنة الاتحادية./انتهى/8/