بغداد/دنانير/.. اقر مجلس النواب في جلسته الاثنين 5 اذار 2018 على قانون شركة النفط الوطنية ، بعدما بقي القانون معلقا على رفوف مجلس النواب طيلة السنوات الماضية بسبب الخلافات السياسية، لكون القانون يجعل جميع الشركات النفطية تعمل تحت مظلة الشركة الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية بهدف تطوير قطاع النفط.

وتضمن القانون استقطاع نسبة لا تقل عن 10% من ايرادات النفط السنوية وتوضع في اربعة صناديق وتعطى سهما منها الى المواطن.

وبحسب مختصين في الشان الاقتصادي فان الصندوق الاول سيكون لدعم راس مال الشركة والثاني وهو صندوق المواطن والمتضمن نقل ثروات البلد الى الشعب العراقي حيث خصص سهم لكل مواطن عراقي مقيم داخل العراق ووضعت الية لتسليم تلك المبالغ اضافة الى اليات لمنع المحافظات التي لا تسلم الحصص النفطية الى الحكومة الاتحادية".

اما الصندوق الثالث وهو صندوق الاجيال والذي ستعمل الحكومة على وضع الياته لوضع تخصيصات لتلك الاجيال، اما الصندوق الرابع فهو لدعم المحافظات المنتجة للنفط، على ان توزع تلك النسب وفق تعليمات يتم وضعها ضمن النظام الداخلي للشركة.

ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري لوكالة /دنانير/ ان "نسبة 10% التي حددها قانون شركة النفط الوطنية والتي ستوزع على اربعة صناديق ،الاول سيكون لدعم راس مال الشركة ،والثاني صندوق المواطن والمتضمن نقل ثروات البلد الى الشعب، والثالث هو صندوق الاجيال والرابع هو ، صندوق لدعم المحافظات المنتجة للنفط" مبينا ان "كل صندوق ستكون له نسبة 2.5 بالمئة من عائدات النفط".

وتابع ان "نسبة المواطن هي 2.5 بالمئة ستضرب في عائدات النفط السنوية للعراق والذي نفترض ان تكون هذه العائدات  80 مليار دولار وبالتالي سيحصل كل مواطن سنويا على مبلغ 50 دولار من حصته من ثروات النفط" مضيفا ان "هذه النسب الاربعة شتت الاموال ولن تستفاد منها الصناديق الاربعة والاكثر تضررا هو الشركة لان نسبة 2.5 بالمئة لن تكفي لتطويرها وديمومتها".

واعتبر وزير النفط جبار اللعيبي ، ان أقرار القانون يشكل تحولاً مهماً في تطوير الصناعة النفطية والادارة السليمة لبرامج تطوير قطاعات الاستخراج والتسويق والنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم وغير ذلك ، وأن اقرار هذا القانون سيشكل عهداً جديداً للصناعة النفطية ، تعتمد على الأساليب العلمية والتكنلوجيا الحديثة والإدارة الوطنية لثروة البلاد من اجل دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

من جهته، اكد عضو لجنة الطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم، ان اقرار قانون شركة النفط الوطنية يعد انجازا للبرلمان في دورته البرلمانية الحالية لكونه سيمهد الطريق نحو اقرار قانون النفط والغاز.

وقال بحر العلوم لوكالة /دنانير/ ان اقرار القانون ضروري في الوقت الراهن لتنظيم الصناعة الاستخراجية في البلد، كما انه يتضمن امتيازات كبيرة للمواطن العراقي.

واضاف ان اقراره يعتبر نتاج لثمرة جهود لجنة النفط والطاقة النيابية التي بذلت جهدا كبيرا لاقرار القانون./انتهى/8/