بغداد/دنانير/.. بعد اعتماد العراق على الاقتراض الداخلي والخارجي كمورد جديد للدولة نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية وعدم وجود قطاعات انتاجية مفعلة يمكن ان تكون بديلة عن النفط، فقد حذر عدد من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي من كارثة اقتصادية مستقبلية ستحل على العراق ويحمل اعبائها الاجيال القادمة .

وكشفت اللجنة المالية النيابية، ان حجم الديون المترتبة على العراق نتيجة القروض الداخلية والخارجية بلغت 119 مليار دولار بعد ان انضافت لها القرض البريطاني والبالغ 12 مليار دولار، لافتة الى ان هناك ديون غير مجدولة للعراق وهي الديون الخليجية التي تبلغ نحو 40 مليار و700 مليون دولار، فيصبح المجموع الكلي للديون نحو اكثر من 159 مليار دولار.

ويقول عضو اللجنة النائب احمد حاجي رشيد لوكالة /دنانير/ ان "جميع المدارس الاقتصادية تعتبر الديون ايراد غير مرغوب به خاصة اذا كان في المجال الاستهلاكي ويعتبر ضريبة تدفعها الاجيال القادمة، اما اذا كان الدين ذات جدوى فني واقتصادي فيعتبر ايراد من ايرادات الدولة خاصة في تسديد عجز الموازنة".

واضاف ان "في المجال القرضي ينظر الى الدول من ناحية الديون المترتبة عليها وبما ان العراق حاليا يعتبر من الدول المدينة عالميا من حيث التصنيف  فهذه ادت الى تناقص القيمة الشرائية للدينار العراقي وبالتالي زيادة الطلب على الدولار وهذا ما ادى الى استنزاف الاحتياط النقدي العراقي ".

واوضح ان "العراق اصبح من البلدان ذات الاقتصاد الهش التي لا تستطيع النهوض باقتصادها لاسيما وان هناك ديون مترتبة على العراق لا زالت غير مجدولة وليس لها موعد محدد للتسديد كالديون الخليجية التي تبلغ نحو 40 مليار و700 مليون دولار، فهذا يحتاج الى 30 او 40 سنة ليتمكن من تسديد هذه الديون ، بمعنى ان العراق غير قادر على تسديد هذه الديون خلال الفترة القليلة المقبلة".

من جهتها اكدت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي، ان “الديون التي اصبحت بذمة العراق من القروض الدولية وقروض صندوق النقد الدولي، بلغت 119 مليارات دولار مع القرض البريطاني الاخير والذي يصل قرابة 12 مليار دولار” مبينة ان “هذه القروض لم يستفد منها العراق بسبب سوء الادارة المالية وضعف السياسة النقدية للدولة العراقية ولم تكن هناك حلولا جذرية ناجعة من قبل الحكومة للحد من هذه الازمة”.

واضافت التميمي ان “ثمة مشكلة كبيرة تمر فيها الحكومة العراقية وهو عدم محاسبتها للفاسدين الذين بذمتهم اموال هائلة وملفات تدينهم بسرقات كبيرة، وهذا الامر ادى الى استفحالهم بشكل اكبر وتزايد حلقة المفسدين وتقلص دائرة النزيهين من المسؤولين”، مبينة ان “القروض فقدت فائدتها لانها ابتلعت من المفسدين، والمتضرر الكبير هو الشعب لانه هو من يتحمل اعباء الديون ويبقى يدفع فيها سنوات طويلة”.انتهى/8/