|
تحديث
05/02/2017 12:00 صباحا
|
بغداد دنانير .. في ظل ما يشهده العراق من ظروف امنية غير مستقرة تتمثل بالتفجيرات والاغتيالات المسلحة والاختطافات فضلا عن السرقات، فقد يرى عدد من المراقبين والمختصين ان ذلك يتطلب وجود شركات تأمين متعددة للتامين على الاشخاص والسلع، الا انه بحاجة الى تشريع قانون ينظم عمل تلك الشركات ويوعي المواطنين ويشجعهم على التامين. وكشف مصدر نيابي، عن وجود مقترح لدى مجلس النواب لتعديل او تشريع قانون جديد لشركات التأمين، يتمثل بتفعيل ودعم عمل شركات التأمين وتنظيم عملها. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة دنانير ان القانون لازال في قيد الاعداد وعند انجازه سيتم رفعه الى رئاسة مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه. واكد المصدر ضرورة تشريع هذا القانون لما له من اهمية كبيرة سواء للمواطنين او الدولة. من جهته، شدد الخبير الاقتصادي عادل المندلاوي على اهمية تفعيل عمل شركات التأمين الحكومية وتأسيس شركات جديدة، مبينا ان اموال شركات التامين يمكن ان تكون ايرادات جديدة للدولة العراقية. وقال المندلاوي لوكالة دنانير انه بالرغم من وجود شركات التامين الوطنية الا ان عملها محدود وليس لديها اية نشاطات، مبينا انه يجب العمل على الترويج لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التامين عن حياتهم وعن ممتلكاتهم، حيث ان الكثير من المواطنين يجهلون ما تقوم به شركات التامين فلا بد من وجود برامج تثقيفية توعي المواطنين بها. واضاف ان الاهتمام بقطاع التامين وتنظيم عمل شركاته في ظل الظروف الراهنة سيوفر اموالا كثيرة للدولة ، الا ان ذلك يحتاج الى تشريعات قانونية جديدة ينظم عمل تلك الشركات. واشار الخبير الاقتصادي الى ان التامين بشكله الحديث حديث عهد في العراق هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فانه والى زمن قريب لم تكن في سوق التامين العراقي اية شركة او مؤسسة تامين عراقية بل كانت جميع هيئات التامين هيئات اجنبية وكانت اعمال التامين محصورة بها وهي فروع ووكالات لشركات انكليزية وهندية وفرنسية واسترالية وسويسرية ونيوزيلندية وامريكية وايطالية .وكانت هناك فروع لبعض الشركات العربية . وتأسست الشركة بموجب القانون رقم ( 56 ) لسنة 1950 , وعند صدور قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ووفقا لمتطلبات القانون المذكور أصبحت شركة عامة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ( 54 ) لسنة 24 12 1997 الصادر عن وزارة التجارة مسجل الشركات.انتهى 8
|