قروض تسدد على مدى 4 سنوات لمتضرري حرائق الشورجة

ضوابط جديدة لاستيراد البضائع الكهربائية لمنع المقلد من دخول البلاد

مجلس بغداد يضع الكرة بملعب الحكومة والبرلمان لمحاسبة الامانة .. والكرخ بدون ماء

بغداد تصدر اكثر من 35 الف بطاقة ذكية لتقاعد ضحايا الارهاب .. وامتيازات لمتضرري النظام السابق

 

مطالبات بتشريع قانون حماية الودائع المالية لدعم المصارف المحلية

 
 

بغداد/دنانير/.. طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة بانجاز قانون حماية الودائع المالية لتشريعه في البرلمان، مبينة ان هذا القانون سيشجع الشركات على توديع اموالها في المصارف المحلية.

 

 
 

اتحاد الصناعات يحول الصناعيين الى "سواق تاكسي" .. يوزع سيارات بدل القروض

 
 

بغداد/دنانير/.. انتقد التجمع الصناعي العراقي، مشروع الاتحاد العام للصناعات بتوزيع سيارات بالاقساط على الصناعيين بدلا من القروض المالية لاحياء الصناعة المحلية.

 

 
 

كهرباء الصدر تجري استطلاع لفرض اجور على العشوائيات تجنبا "للحرمة الشرعية"

 
 

دنانير/نبيل فوزي.. اجرت مديرية كهرباء الصدر استطلاعا للراي بين المواطنين الساكنين في المناطق العشوائية والتجاوزات تضمن فرض اجور على الكهرباء وفقا لمساحة المنزل تجنبا لما اسمته الحرمة الشرعية والمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق الاهالي.

 

 
 

التقشف والوضع الامني يبقى التكسي النهري في بغداد حلم يصعب تحقيقه

 
 

دنانير/ نبيل فوزي/.. بين تاكيدات الوزارة ونفي الجهات الرقابية، يبقى التكسي النهري في بغداد حبيس الامنيات، ففي الوقت الذي يؤكد الزبيدي التعاقد مع شركة تركية لتشغيله مع اجراء تعديل على محطاته،

 

 
 

الجاف لـ(دنانير): تخويل فرع المصرف العراقي في شارع النهر لاستلام معاملات متضرري الشورجة

 
 

دنانير/نبيل فوزي/.. اعلن المصرف العراقي للتجارة (tpi) عن تخويل فرع المصرف في شارع النهر لاستلام معاملات متضرري حريق الشورجة بغية منحهم قروض ميسرة للتجار المتضررين من حرائق منطقة الشورجةبفائدة مقننة بواقع 4% وبفترة سماح للتسديد بنحو 6 اشهر .

 

 

التصويت

ما رأيك بحذف ثلاثة اصفار من العملة العراقية؟
 خطوة بالاتجاه الصحيح
 خطوة خاطئة
 لن تؤثر شيئا

بحث في الموقع

من معرض الصور

من معرض المرئيات


حد الجبل للانتاج الفني والاعلان والنشر

خريطة زوار موقعنا

تفاصيل الخبر

عام 2014 .. العمل بقانون سلم الرواتب الجديد


2013-01-23

عام 2014 .. العمل بقانون سلم الرواتب الجديد


بغداد / دنانير / .. كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن انجاز 80% من قانون سلم رواتب موظفي الدولة الجديد ، مؤكدة انه سيتم العمل به وتطبيقه خلال عام 2014 .
وقالت عضو اللجنة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي لـ / دنانير / : إن " اللجنة قطعت شوطا طويلاً فيه وقد انجزت 80% من القانون وسيتم تطبيقه بعام 2014 المقبل ".
واوضحت التميمي ، أن " اللجنة المالية في مجلس الوزراء عملت دراسة موازية  لدراسة اللجنة البرلمانية حول مشروع هذا القانون ، وبعد إكمال العمل بالموازنة المالية الاتحادية وإقرارها ، ستعقد عدة اجتماعات بين اللجنتين الماليتين الوزارية والنيابية من اجل توحيد الرؤى ، للخروج بنتائج طيبة ومرضية لجميع الموظفين " ، منوهة الى  أن " موضوع إقرار الموازنة له الأولوية ألان ".
ولفتت الى أن " اللجنة المالية تواجه معارضة شديدة من قبل المستفيدين من هذا السلم الحالي الغير عادل ، لكن مع هذا فأنها ماضية في العمل على انجاز مشروع هذا القانون المهم "
واشارت الى ان إلغاء العمل بسلم رواتب موظفي الدولة الحالي ، وإيجاد قانون جديد يتسم بالعدالة وإنصاف شريحة الموظفين من خلال المساواة بين رواتب ومخصصات موظفي الوزارات العراقية المختلفة ، أمر في غاية الأهمية . "
وأضافت ، أن " مشاكل سلم الرواتب معروفة لدى الجميع ، ونريد توحيد رواتب الدولة وتحقيق العدالة بين الوزارات المختلفة " ، متساءلة بالقول " فلماذا يأخذ موظف يعمل في مجلس النواب راتباً أعلى ويصل إلى الضعف في كثير من الأحيان من موظف أخر يعمل في وزارة الموارد المائية ، على سبيل المثال ، أو لماذا يأخذ موظف أخر في وزارة النفط راتباً مع مايسمى بالمخصصات الأخرى  ، في حين أن نظيره  بوزارتي الزراعة والصناعة والمتساوي معه بالشهادة والخدمة يقتصر دخلة الشهري على الراتب فقط دون أي مخصصات " .
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت عن مقترح لحذف الدرجتين العاشرة والحادية عشر من سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة.
وقال عضو اللجنة والنائب عن دولة القانون أمين هادي في تصريح سابق لـ/دنانير/إن"قانون سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة والمتقاعدين يتضمن مقترح لحذف الدرجتين العاشرة والحادية عشر لتقليص الفارق بين الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للموظفين".
وأضاف هادي"إن السلم يحوي فقرتين مهمتين،الأولى تتضمن تقليل الفوارق بين الدرجات الدُنيا والعليا،والثانية زيادة رواتب الدرجات الدُنيا ".
وكانت اللجنة المالية قد كشفت العام الماضي عن سعيها الى اقرار قانون تعديل الرواتب ليتم اعتماده في موازنة عام 2013.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري في تصريح سابق /لدنانير/ :إن اعضاء اللجنة يأملون ان يتم التصويت على مشروع قانون سلم الرواتب خلال فترة قصيرة ما سيؤدي الى اقراره في موازنة العام المقبل.
واضاف الجبوري ان القانون سيوفر العدالة التي طالما طالب بها موظفو الدولة ،مشيرا الى انه سيقضي على ظاهرة الهجرة الوظيفية بين الوزارات ويطرح ضوابط اكثر حيوية تتعلق بتحديد المخصصات على اساس الإنتاجية ، موضحا : ان المخصصات لن تكون ثابتة قابلة للزيادة او النقصان على اساس الانتاج .
وبين الجبوري ان القانون سيضمن تحديد الصلاحيات الخاصة بمنح المخصصات من قبل المسؤولين في الوزارات وتفاصيل اخرى ستعلن بعد مناقشتها واقرارها  في مجلس النواب."./ انتهى / ل . ن /

المزيد من الاخبار

  مطالبات بتشريع قانون حماية الودائع المالية لدعم المصارف المحلية

  اتحاد الصناعات يحول الصناعيين الى "سواق تاكسي" .. يوزع سيارات بدل القروض

  الجاف لـ(دنانير): تخويل فرع المصرف العراقي في شارع النهر لاستلام معاملات متضرري الشورجة

  المركزي يدعم المصارف بتريليون دينار ويلزمها بمنح القروض للمواطنين

  التجمع الصناعي يطالب باستيراد خطوط انتاجية لتشغيل معامل التصنيع العسكري

  قروض تسدد على مدى 4 سنوات لمتضرري حرائق الشورجة

  بغداد تصدر اكثر من 35 الف بطاقة ذكية لتقاعد ضحايا الارهاب .. وامتيازات لمتضرري النظام السابق

  النزاهة النيابية: سنضرب الفاسدين بيد من حديد

  خبراء: مصارف اهلية معرضة للافلاس وعلى الحكومة دعمها

  شؤون مواطني مجلس الوزراء لـ(دنانير) : توصيات بالغاء رسوم المستمسكات المفقودة عن النازحين