بعد تراجعه الى 51 مليار دولار.. مختصون : الاحتياط النقدي يكفي العراق لسنتين

المالية النيابية ترجح اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في الفترة المقبلة

بالتقسيط .. التجارة تبيع سيارات نوع شيري وجرارات وأليات زراعية

التجارة الالكترونية في العراق تشهد نموا متسارعا

 

انتقادات لأغلى مهر في العراق تجاوز الـ 300 مليون

 
 

 دنانير/ عبّاس آل مسافر/.. "حسن" عاشقاً منذ اكثر من خمس سنوات حين دخل الجامعة، وكانت معشوقته هذه الفتاة الجميلة والتي تسكن في إحدى مناطق بغداد الراقية ومن العوائل الثرية جداً ، وحين أراد التقدم الى خطبتها للزواج
 

 
 

خبراء يقترحون تحديد سعر النفط بـ 25 دولارا للبرميل في موازنة 2017

 
 

 بغداد/دنانير/.. اقترح عدد من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي تحديد سعر النفط بـ 25 دولارا للبرميل في موازنة العام المقبل، لا سيما بعد التوقعات الدولية باستمرار تدني اسعار النفط حتى عام 2018، 
 

 
 

المالية النيابية تستبعد الغاء المادة (14) من اتفاقية صندوق النقد الدولي بشأن قرض العراق

 
 

 بغداد/دنانير/.. استبعدت اللجنة المالية النيابية، الغاء المادة 14 من اتفاقية صندوق النقد الدولي المبرمة مع العراق بشأن منح القروض، فيما اكدت ان البرلمان ماضي بالتصويت على جميع مواد وفقرات الاتفاقية .

 

 
 

المباشرة باعادة تأهيل مكان التفجير في منطقة الكرادة

 
 

 بغداد / دنانير/.. اعلن وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة دارا حسن رشيد يارا عن مباشرة خلية ادارة الازمات المدنية باعادة تأهيل واعمار البنى التحتية التي تضررت نتيجة التفجير الاجرامي بمنطقة الكرادة الشرقية. 

 

 
 

بعد تراجعه الى 51 مليار دولار.. مختصون : الاحتياط النقدي يكفي العراق لسنتين

 
 

 بغداد/دنانير/.. كشف مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي عن تراجع الاحتياط النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي بنحو 29 مليار دولار بعدما كان يبلغ 78 مليار دولار فقد اصبح الان 51 مليار دولار، 
 

 

التصويت

ما رأيك بحذف ثلاثة اصفار من العملة العراقية؟
 خطوة بالاتجاه الصحيح
 خطوة خاطئة
 لن تؤثر شيئا

بحث في الموقع

من معرض الصور

من معرض المرئيات


حد الجبل للانتاج الفني والاعلان والنشر

خريطة زوار موقعنا

تفاصيل الخبر

عام 2014 .. العمل بقانون سلم الرواتب الجديد


2013-01-23

عام 2014 .. العمل بقانون سلم الرواتب الجديد


بغداد / دنانير / .. كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن انجاز 80% من قانون سلم رواتب موظفي الدولة الجديد ، مؤكدة انه سيتم العمل به وتطبيقه خلال عام 2014 .
وقالت عضو اللجنة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي لـ / دنانير / : إن " اللجنة قطعت شوطا طويلاً فيه وقد انجزت 80% من القانون وسيتم تطبيقه بعام 2014 المقبل ".
واوضحت التميمي ، أن " اللجنة المالية في مجلس الوزراء عملت دراسة موازية  لدراسة اللجنة البرلمانية حول مشروع هذا القانون ، وبعد إكمال العمل بالموازنة المالية الاتحادية وإقرارها ، ستعقد عدة اجتماعات بين اللجنتين الماليتين الوزارية والنيابية من اجل توحيد الرؤى ، للخروج بنتائج طيبة ومرضية لجميع الموظفين " ، منوهة الى  أن " موضوع إقرار الموازنة له الأولوية ألان ".
ولفتت الى أن " اللجنة المالية تواجه معارضة شديدة من قبل المستفيدين من هذا السلم الحالي الغير عادل ، لكن مع هذا فأنها ماضية في العمل على انجاز مشروع هذا القانون المهم "
واشارت الى ان إلغاء العمل بسلم رواتب موظفي الدولة الحالي ، وإيجاد قانون جديد يتسم بالعدالة وإنصاف شريحة الموظفين من خلال المساواة بين رواتب ومخصصات موظفي الوزارات العراقية المختلفة ، أمر في غاية الأهمية . "
وأضافت ، أن " مشاكل سلم الرواتب معروفة لدى الجميع ، ونريد توحيد رواتب الدولة وتحقيق العدالة بين الوزارات المختلفة " ، متساءلة بالقول " فلماذا يأخذ موظف يعمل في مجلس النواب راتباً أعلى ويصل إلى الضعف في كثير من الأحيان من موظف أخر يعمل في وزارة الموارد المائية ، على سبيل المثال ، أو لماذا يأخذ موظف أخر في وزارة النفط راتباً مع مايسمى بالمخصصات الأخرى  ، في حين أن نظيره  بوزارتي الزراعة والصناعة والمتساوي معه بالشهادة والخدمة يقتصر دخلة الشهري على الراتب فقط دون أي مخصصات " .
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت عن مقترح لحذف الدرجتين العاشرة والحادية عشر من سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة.
وقال عضو اللجنة والنائب عن دولة القانون أمين هادي في تصريح سابق لـ/دنانير/إن"قانون سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة والمتقاعدين يتضمن مقترح لحذف الدرجتين العاشرة والحادية عشر لتقليص الفارق بين الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للموظفين".
وأضاف هادي"إن السلم يحوي فقرتين مهمتين،الأولى تتضمن تقليل الفوارق بين الدرجات الدُنيا والعليا،والثانية زيادة رواتب الدرجات الدُنيا ".
وكانت اللجنة المالية قد كشفت العام الماضي عن سعيها الى اقرار قانون تعديل الرواتب ليتم اعتماده في موازنة عام 2013.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري في تصريح سابق /لدنانير/ :إن اعضاء اللجنة يأملون ان يتم التصويت على مشروع قانون سلم الرواتب خلال فترة قصيرة ما سيؤدي الى اقراره في موازنة العام المقبل.
واضاف الجبوري ان القانون سيوفر العدالة التي طالما طالب بها موظفو الدولة ،مشيرا الى انه سيقضي على ظاهرة الهجرة الوظيفية بين الوزارات ويطرح ضوابط اكثر حيوية تتعلق بتحديد المخصصات على اساس الإنتاجية ، موضحا : ان المخصصات لن تكون ثابتة قابلة للزيادة او النقصان على اساس الانتاج .
وبين الجبوري ان القانون سيضمن تحديد الصلاحيات الخاصة بمنح المخصصات من قبل المسؤولين في الوزارات وتفاصيل اخرى ستعلن بعد مناقشتها واقرارها  في مجلس النواب."./ انتهى / ل . ن /

المزيد من الاخبار

  المالية النيابية تستبعد الغاء المادة (14) من اتفاقية صندوق النقد الدولي بشأن قرض العراق

  بعد تراجعه الى 51 مليار دولار.. مختصون : الاحتياط النقدي يكفي العراق لسنتين

  إحباط محاولتين لسرقة أموالٍ عامَّةٍ تُقدَّر بــ37 مليار دينار

  دعوات لاستثمار قرض البنك الدولي لتنمية الصناعة المحلية

  رئيس هيئة النزاهة يناشد العبادي الى قبول استقالته

  النزاهة : قانون العفو شمل كلَّ جرائم الفساد ولم يشترطْ استرداد المال العامِّ

  للحجاج .. بيع 3000 دولار بسعر البنك المركزي

  صرف 50% من مستحقات الفلاحين والمسوقين للاعوام 2014 و 2015 و2016

  ترجيحات.. رواتب الموظفين والحشد والمتقاعدين مؤمنة في موازنة 2017

  الاقتصاد النيابية تلزم المصارف بمنح القروض بفوائد قليلة