اللجنة المالية تطمئن : اتفاقية التسوية مع امريكا تضمن حماية الاموال بعد رفع الحصانة

الاقتصاد النيابية تدعو الى استثمار الاموال المجمدة في البنوك الحكومية

رحيم العكيلي: الاموال المهربة من العراق تقدر بـ 90 مليار دولار

السينما العراقية تعرض فيلم نوح .. بعد تغيير الشركة الموزعة

 

ميسان : مستمرون بتنفيذ المشاريع وننتظر (رحمة البرلمان) لتمرير الموازنة

 
 

 ميسان/ دنانير/.. اكد مجلس محافظة ميسان استمراره بتنفيذ المشاريع رغم تأخر اقرار الموازنة ، والتلكؤ في دفع مستحقات الشركات المنجزة ، فيما اشار الى ان صرف الموازنة وفق نسبة 1 على 12 لا تكفي لسد حاجة المحافظة .
 

 
 

خلال 2013 .. الابنية المدرسية صرفت 55 مليار دينار لتاهيل المدارس

 
 

 بغداد /دنانير/ .. كشفت مديرية الابنية المدرسية التابعة لوزارة التربية عن صرفها 55 مليار دينار خلال عام 2013 لتاهيل المدارس ، فيما اكدت ان التجاوز على الاراضي المخصصة للمشاريع ابرز المعوقات التي تقف في طريق تنفيذها .
 

 
 

من دون مقدمة .. توزيع (3600) وحدة سكنية على الفقراء في السليمانية

 
 

 السليمانية /دنانير/.. اعلنت حكومة اقليم كردستان عن توزيع 3600 وحدة سكنية في محافظة السليمانية من دون اية دفعة اولية او مقدمة ، فيما كشفت ان تسديد مبالغ هذه الوحدات السكنية سيكون بالتقسيط ولمدة 25 عاما . 
 

 
 

اللجنة المالية تطمئن : اتفاقية التسوية مع امريكا تضمن حماية الاموال بعد رفع الحصانة

 
 

 بغداد / دنانير/.. طمأنت اللجنة المالية البرلمانية المتخوفين من رفع الحماية الأمريكية عن الأموال العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق ، فيما اكدت ان هناك اتفاقية تسوية اقرها البرلمان عام 2011 تضمن حماية تلك الاموال بعد رفع الحصانة . 
 

 
 

معدلات الفقر.. الحكومة تقول 18 % والخبراء يتوقعون 24 %

 
 

 بغداد/دنانير/.. تضاربت الاراء بين المختصين في الشأن الاقتصادي والمسؤولين في الحكومة العراقية حول نسبة الفقر في العراق، فقد اكدت بعض المنظمات الدولية والخبراء المختصين ان معدلات الفقر في العراق ازدادت الى
 

 

التصويت

ما رأيك بحذف ثلاثة اصفار من العملة العراقية؟
 خطوة بالاتجاه الصحيح
 خطوة خاطئة
 لن تؤثر شيئا

بحث في الموقع

من معرض الصور

من معرض المرئيات


حد الجبل للانتاج الفني والاعلان والنشر

خريطة زوار موقعنا

تفاصيل الخبر

تفاصيل جديدة لقانون التقاعد .. منح راتب للعمال بالقطاع الخاص


2012-09-22

تفاصيل جديدة لقانون التقاعد .. منح راتب للعمال بالقطاع الخاص


بغداد/دنانير/.. كشفت اللجنة المالية عن تفاصيل جديدة يتضمنها قانون التقاعد الجديد ، مؤكدا ان بموجب هذا القانون سيتم منح رواتب تقاعدية للعمال في القطاع الخاص.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري لمراسل وكالة /دنانير/ان " القانون موحد يعبر عن طيف كبير من المتقاعدين ، مؤكد ان يتضمن تعديل الحدود الدنيا للتقاعد بمبالغ تتراوح من 400 الى 500 الف دينار كحد ادني لضمان دخول مقبولة نسبيا.
 واضاف: ان القانون الجديد يتيح للعمال في القطاع الخاص الحصول على راتب تقاعدي في حال تعدى عمرهم 63 عاماً .
وتابع الياسري أن القانون الجديد يتضمن ايضا مخصصات للأطفال ستضاف الى مبالغ التقاعدات فضلا عن مراعاة حالات العجز والمرض وبنسب متفاوتة.
وبين ان القانون سيعالج قضية الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يكملوا فترة 14 سنة من الخدمة ، اذ سيعتمد على الأشهر ، اي ان من كانت خدمته 13 سنة وشهر مثلا فأنه سيكون مشمولا بقانون التقاعد الجديد.
واكد  عضو اللجنة المالية البرلمانية ان العام المقبل سيشهد توزيع الرواتب التقاعدية وفق القانون الجديد.

ويذكر ان تبويب القانون جاء اكثر انسجاما مع مواده وبنوده، وبدا حرص المشرع واضحا على تجاوز هفوات القانون المعدل (قانون التقاعد الموحد) الذي لم يتم إلغاؤه، انما اكتفى المشرع بتعديله، وكان الاولى إلغاؤه، ثم سن القانون المذكور ليحل محل قانون التقاعد الموحد مع الاخذ بنظر الاعتبار المواد القانونية التي لم يتم الغاؤها او تعديلها.
وتطالب بعض الكتل السياسية بين الحين والاخر مجلس النواب بالاسراع بتعديل رواتب المتقاعدين ويظن اغلب المحللين الاعلاميين ان هذه المطالبات ليست جدية او حازمة ولكنها بالونات اعلامية للترويج للكتل .
 وكان مجلس النواب قد اقر خلال تصويته على الموازنة المالية للعام الجاري منح المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار زيادة مالية قدرها 50 الف دينار لحين تعديل قانون التقاعد غير انه الى الان لم تفعل تلك الزيادة مما اثار امتعاض وسخط المتقاعدين من عدم الالتزام بتنفيذ ذلك القرار بالرغم من بساطة المبلغ المضاف الى رواتبهم.
كما نص قانون التقاعد بعد تعديله الاخير على ان لا يقل مجموع الراتب التقاعدي للاسرة عن (130) الف دينار وأن بقي مستحق واحد، وعند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي على المستحقين بنسبة 60 % إن وجد مستحق واحد وبنسبة 75 % ان وجد اثنين وبنسبة 100 %، ان كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي، الا انه (أي قانون التعديل الاول) نص على عدم جواز تناول اكثر من حصة تقاعدية باستثناء القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين./انتهى/ 20/

المزيد من الاخبار

  ميسان : مستمرون بتنفيذ المشاريع وننتظر (رحمة البرلمان) لتمرير الموازنة

  اللجنة المالية تطمئن : اتفاقية التسوية مع امريكا تضمن حماية الاموال بعد رفع الحصانة

  معدلات الفقر.. الحكومة تقول 18 % والخبراء يتوقعون 24 %

  بغداد : نسبة 1 على 12 في صرف الموازنة ستعطل المشاريع

  عائدات ضريبة النجف خلال 2013 بلغت 24.3 مليار دينار

  اللجنة المالية : لا يمكن اعداد موازنة لعام 2015 في حال لم تقر هذا العام

  نصف اعضاء البرلمان لم يكشفوا ذممهم المالية وترشحوا للانتخابات

  وزارة المالية بدأت بإقراض الحكومة لصرف رواتب الموظفين

  الاقتصاد النيابية تدعو الى استثمار الاموال المجمدة في البنوك الحكومية

  وزير المالية يبحث في واشنطن حماية الاموال العراقية من الدائنين