بعد تراجعه الى 51 مليار دولار.. مختصون : الاحتياط النقدي يكفي العراق لسنتين

المالية النيابية ترجح اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في الفترة المقبلة

بالتقسيط .. التجارة تبيع سيارات نوع شيري وجرارات وأليات زراعية

التجارة الالكترونية في العراق تشهد نموا متسارعا

 

انتقادات لأغلى مهر في العراق تجاوز الـ 300 مليون

 
 

 دنانير/ عبّاس آل مسافر/.. "حسن" عاشقاً منذ اكثر من خمس سنوات حين دخل الجامعة، وكانت معشوقته هذه الفتاة الجميلة والتي تسكن في إحدى مناطق بغداد الراقية ومن العوائل الثرية جداً ، وحين أراد التقدم الى خطبتها للزواج
 

 
 

خبراء يقترحون تحديد سعر النفط بـ 25 دولارا للبرميل في موازنة 2017

 
 

 بغداد/دنانير/.. اقترح عدد من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي تحديد سعر النفط بـ 25 دولارا للبرميل في موازنة العام المقبل، لا سيما بعد التوقعات الدولية باستمرار تدني اسعار النفط حتى عام 2018، 
 

 
 

المالية النيابية تستبعد الغاء المادة (14) من اتفاقية صندوق النقد الدولي بشأن قرض العراق

 
 

 بغداد/دنانير/.. استبعدت اللجنة المالية النيابية، الغاء المادة 14 من اتفاقية صندوق النقد الدولي المبرمة مع العراق بشأن منح القروض، فيما اكدت ان البرلمان ماضي بالتصويت على جميع مواد وفقرات الاتفاقية .

 

 
 

المباشرة باعادة تأهيل مكان التفجير في منطقة الكرادة

 
 

 بغداد / دنانير/.. اعلن وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة دارا حسن رشيد يارا عن مباشرة خلية ادارة الازمات المدنية باعادة تأهيل واعمار البنى التحتية التي تضررت نتيجة التفجير الاجرامي بمنطقة الكرادة الشرقية. 

 

 
 

بعد تراجعه الى 51 مليار دولار.. مختصون : الاحتياط النقدي يكفي العراق لسنتين

 
 

 بغداد/دنانير/.. كشف مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي عن تراجع الاحتياط النقدي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي بنحو 29 مليار دولار بعدما كان يبلغ 78 مليار دولار فقد اصبح الان 51 مليار دولار، 
 

 

التصويت

ما رأيك بحذف ثلاثة اصفار من العملة العراقية؟
 خطوة بالاتجاه الصحيح
 خطوة خاطئة
 لن تؤثر شيئا

بحث في الموقع

من معرض الصور

من معرض المرئيات


حد الجبل للانتاج الفني والاعلان والنشر

خريطة زوار موقعنا

تفاصيل الخبر

تفاصيل جديدة لقانون التقاعد .. منح راتب للعمال بالقطاع الخاص


2012-09-22

تفاصيل جديدة لقانون التقاعد .. منح راتب للعمال بالقطاع الخاص


بغداد/دنانير/.. كشفت اللجنة المالية عن تفاصيل جديدة يتضمنها قانون التقاعد الجديد ، مؤكدا ان بموجب هذا القانون سيتم منح رواتب تقاعدية للعمال في القطاع الخاص.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري لمراسل وكالة /دنانير/ان " القانون موحد يعبر عن طيف كبير من المتقاعدين ، مؤكد ان يتضمن تعديل الحدود الدنيا للتقاعد بمبالغ تتراوح من 400 الى 500 الف دينار كحد ادني لضمان دخول مقبولة نسبيا.
 واضاف: ان القانون الجديد يتيح للعمال في القطاع الخاص الحصول على راتب تقاعدي في حال تعدى عمرهم 63 عاماً .
وتابع الياسري أن القانون الجديد يتضمن ايضا مخصصات للأطفال ستضاف الى مبالغ التقاعدات فضلا عن مراعاة حالات العجز والمرض وبنسب متفاوتة.
وبين ان القانون سيعالج قضية الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يكملوا فترة 14 سنة من الخدمة ، اذ سيعتمد على الأشهر ، اي ان من كانت خدمته 13 سنة وشهر مثلا فأنه سيكون مشمولا بقانون التقاعد الجديد.
واكد  عضو اللجنة المالية البرلمانية ان العام المقبل سيشهد توزيع الرواتب التقاعدية وفق القانون الجديد.

ويذكر ان تبويب القانون جاء اكثر انسجاما مع مواده وبنوده، وبدا حرص المشرع واضحا على تجاوز هفوات القانون المعدل (قانون التقاعد الموحد) الذي لم يتم إلغاؤه، انما اكتفى المشرع بتعديله، وكان الاولى إلغاؤه، ثم سن القانون المذكور ليحل محل قانون التقاعد الموحد مع الاخذ بنظر الاعتبار المواد القانونية التي لم يتم الغاؤها او تعديلها.
وتطالب بعض الكتل السياسية بين الحين والاخر مجلس النواب بالاسراع بتعديل رواتب المتقاعدين ويظن اغلب المحللين الاعلاميين ان هذه المطالبات ليست جدية او حازمة ولكنها بالونات اعلامية للترويج للكتل .
 وكان مجلس النواب قد اقر خلال تصويته على الموازنة المالية للعام الجاري منح المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار زيادة مالية قدرها 50 الف دينار لحين تعديل قانون التقاعد غير انه الى الان لم تفعل تلك الزيادة مما اثار امتعاض وسخط المتقاعدين من عدم الالتزام بتنفيذ ذلك القرار بالرغم من بساطة المبلغ المضاف الى رواتبهم.
كما نص قانون التقاعد بعد تعديله الاخير على ان لا يقل مجموع الراتب التقاعدي للاسرة عن (130) الف دينار وأن بقي مستحق واحد، وعند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي على المستحقين بنسبة 60 % إن وجد مستحق واحد وبنسبة 75 % ان وجد اثنين وبنسبة 100 %، ان كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي، الا انه (أي قانون التعديل الاول) نص على عدم جواز تناول اكثر من حصة تقاعدية باستثناء القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين./انتهى/ 20/

المزيد من الاخبار

  المالية النيابية تستبعد الغاء المادة (14) من اتفاقية صندوق النقد الدولي بشأن قرض العراق

  بعد تراجعه الى 51 مليار دولار.. مختصون : الاحتياط النقدي يكفي العراق لسنتين

  إحباط محاولتين لسرقة أموالٍ عامَّةٍ تُقدَّر بــ37 مليار دينار

  دعوات لاستثمار قرض البنك الدولي لتنمية الصناعة المحلية

  رئيس هيئة النزاهة يناشد العبادي الى قبول استقالته

  النزاهة : قانون العفو شمل كلَّ جرائم الفساد ولم يشترطْ استرداد المال العامِّ

  للحجاج .. بيع 3000 دولار بسعر البنك المركزي

  صرف 50% من مستحقات الفلاحين والمسوقين للاعوام 2014 و 2015 و2016

  ترجيحات.. رواتب الموظفين والحشد والمتقاعدين مؤمنة في موازنة 2017

  الاقتصاد النيابية تلزم المصارف بمنح القروض بفوائد قليلة