مسؤولون: البلد وصل الى حافة الافلاس وايرادات الدولة لا تغطي نصف رواتب الموظفين

افتتاح خط لانتاج قوالب تدخل في الصناعات المدنية والعسكرية

الحكومة تسحب 10 مليار دولار من احتياط البنك المركزي وخبراء يعدونه كارثة اقتصادية

التجارة الالكترونية في العراق تشهد نموا متسارعا

 

مختصون يحذرون من رهن نفط البصرة ويصفونها بـ"طلقة الرحمة" للثروة الوطنية

 
 

 بغداد/دنانير/.. حذر عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي والنفطي، من لجوء الحكومة الى خيار رهن نفط البصرة مقابل الحصول على قروض دولية، واصفين نلك الخطوة باصدار "طلقة الرحمة" للثروة الوطنية،
 

 
 

المالية البرلمانية: العراق بحاجة الى قروض الدول الصديقة لاعمار المناطق المحررة

 
 

 بغداد/دنانير/.. اكدت اللجنة المالية البرلمانية، ان موازنة عام 2017 ستركز على اعمار المناطق المحررة، مشيرة الى ان العراق بحاجة الى القروض الدولية من الدول الصديقة لاعمار تلك المناطق.

 

 
 

لجنة نيابية ترفض تنفيذ شرط النقد الدولي بتخفيض نفقات الامن والدفاع في موازنة

 
 

 بغداد/دنانير/.. رفضت اللجنة المالية النيابية، تنفيذ شرط صندوق النقد الدولي بتخفيض نفقات الامن والدفاع في موازنة العام الجاري، مؤكدة ان ابرز شروط النقد الدولي هو تخفيض الانفاق العام وليس قطاع الامن فقط.

 

 
 

العمل : تخصيص 25 مليون دولار لانشاء مشاريع

 
 

 بغداد / دنانير/.. اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها ستحصل على تخصيص مالي بقيمة 25 مليون دولار لتمويل المشاريع ذات الاولوية في خدمة شريحة المستفيدين من الوزارة.

 

 
 

الموانئ تباشر بأستخدام البطاقات الالكترونية لتسير الشاحنات

 
 

 بغداد/جاسم كريم الطائي /.. باشرت الموانيء العراقية التابعة لوزارة النقل بأستخدام الانظمة الالكترونية في عمل الموانيء العراقية من اجل أنسيابية حركة الشاحنات في نقل البضائع.فيما أكدت  عزم الموانئ العراقية بأنشاء 35 رصيف اضافي لغاية عام 2018.

 

 

التصويت

ما رأيك بحذف ثلاثة اصفار من العملة العراقية؟
 خطوة بالاتجاه الصحيح
 خطوة خاطئة
 لن تؤثر شيئا

بحث في الموقع

من معرض الصور

من معرض المرئيات


حد الجبل للانتاج الفني والاعلان والنشر

خريطة زوار موقعنا

تفاصيل الخبر

تفاصيل جديدة لقانون التقاعد .. منح راتب للعمال بالقطاع الخاص


2012-09-22

تفاصيل جديدة لقانون التقاعد .. منح راتب للعمال بالقطاع الخاص


بغداد/دنانير/.. كشفت اللجنة المالية عن تفاصيل جديدة يتضمنها قانون التقاعد الجديد ، مؤكدا ان بموجب هذا القانون سيتم منح رواتب تقاعدية للعمال في القطاع الخاص.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري لمراسل وكالة /دنانير/ان " القانون موحد يعبر عن طيف كبير من المتقاعدين ، مؤكد ان يتضمن تعديل الحدود الدنيا للتقاعد بمبالغ تتراوح من 400 الى 500 الف دينار كحد ادني لضمان دخول مقبولة نسبيا.
 واضاف: ان القانون الجديد يتيح للعمال في القطاع الخاص الحصول على راتب تقاعدي في حال تعدى عمرهم 63 عاماً .
وتابع الياسري أن القانون الجديد يتضمن ايضا مخصصات للأطفال ستضاف الى مبالغ التقاعدات فضلا عن مراعاة حالات العجز والمرض وبنسب متفاوتة.
وبين ان القانون سيعالج قضية الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يكملوا فترة 14 سنة من الخدمة ، اذ سيعتمد على الأشهر ، اي ان من كانت خدمته 13 سنة وشهر مثلا فأنه سيكون مشمولا بقانون التقاعد الجديد.
واكد  عضو اللجنة المالية البرلمانية ان العام المقبل سيشهد توزيع الرواتب التقاعدية وفق القانون الجديد.

ويذكر ان تبويب القانون جاء اكثر انسجاما مع مواده وبنوده، وبدا حرص المشرع واضحا على تجاوز هفوات القانون المعدل (قانون التقاعد الموحد) الذي لم يتم إلغاؤه، انما اكتفى المشرع بتعديله، وكان الاولى إلغاؤه، ثم سن القانون المذكور ليحل محل قانون التقاعد الموحد مع الاخذ بنظر الاعتبار المواد القانونية التي لم يتم الغاؤها او تعديلها.
وتطالب بعض الكتل السياسية بين الحين والاخر مجلس النواب بالاسراع بتعديل رواتب المتقاعدين ويظن اغلب المحللين الاعلاميين ان هذه المطالبات ليست جدية او حازمة ولكنها بالونات اعلامية للترويج للكتل .
 وكان مجلس النواب قد اقر خلال تصويته على الموازنة المالية للعام الجاري منح المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار زيادة مالية قدرها 50 الف دينار لحين تعديل قانون التقاعد غير انه الى الان لم تفعل تلك الزيادة مما اثار امتعاض وسخط المتقاعدين من عدم الالتزام بتنفيذ ذلك القرار بالرغم من بساطة المبلغ المضاف الى رواتبهم.
كما نص قانون التقاعد بعد تعديله الاخير على ان لا يقل مجموع الراتب التقاعدي للاسرة عن (130) الف دينار وأن بقي مستحق واحد، وعند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي على المستحقين بنسبة 60 % إن وجد مستحق واحد وبنسبة 75 % ان وجد اثنين وبنسبة 100 %، ان كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي، الا انه (أي قانون التعديل الاول) نص على عدم جواز تناول اكثر من حصة تقاعدية باستثناء القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين./انتهى/ 20/

المزيد من الاخبار

  لجنة نيابية ترفض تنفيذ شرط النقد الدولي بتخفيض نفقات الامن والدفاع في موازنة

  إضطراب الدولار ونسب الضرائب الكمركية يرفعان أسعار البضائع

  الحبس 3 سنوات ودفع أكثر من 9 مليارات دينار لمديرة فرع مصرف الرافدين في البصرة

  الاقتصاد النيابية: استمرار تعطيل عمل البرلمان سيشجع على تفشي الفساد في الدولة

  مطالبة بتكثيف الجهد الدبلوماسي لاطفاء ديون نادي باريس

  صندوق النقد الدولي يمنح قروضا للعراق بشروط تعجيزية ومختصون يستبعدون تنفيذها

  تقسيط أجور الطيف الترددي المتراكمة بذمة وسائل الإعلام لمدة 5 سنوات

  صندوق النقد يقرض العراق 7 مليارات دولار مشروطة بتخفيض نفقات موازنة 2016

  اللجنة المالية: تلكؤ الحسابات الختامية تثير الشك بوجود شبهات فساد

  بالارقام.. نسبة الفقر في العراق تجاوزت الـ 22%