حذف الاصفار في عام 2014.. مشروع جاهز وتنفيذ مؤجل

المالية النيابية تطالب بتخصيص 2.5 تريليون دينار لزيادة رواتب الموظفين

صاغة الذهب يطلقون إشاعة : الشراء في "صفر" يزيد الرزق

انخفاض النفط دفع الحكومة لمحاربة الفساد وتقليل حجم الانفاق

 

في البصرة .. (3) مليارات دينار ايرادات الضمان الاجتماعي خلال تشرين الثاني

 
 

 البصرة / دنانير/.. اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عن تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاكثر من ( 11 ) الف عاملاً في البصرة خلال شهر تشرين الثاني والبالغة 3 مليارات دينار .
 

 
 

الحكومة تتخذ قرارات لاصلاح البطاقة التموينية وتنويع واردات الموازنة

 
 

 بغداد / دنانير /.. أعلنت اللجنة الحكومية للشؤون الاقتصادية انها اتخذت قرارات من شأنها اصلاح البطاقة التموينية وتنويع واردات الموازنة المالية.
وقال بيان للجنة تلقت / دنانير / نسخة منه : ان اللجنة ناقشت في اجتماع لها برئاسة وزير النفط 
 

 
 

حذف الاصفار في عام 2014.. مشروع جاهز وتنفيذ مؤجل

 
 

 بغداد/دنانير/.. تأثر مشروع حذف الاصفار الثلاث من العملة حاله حال بقية المشاريع الاستراتيجية الكبرى بالوضع الامني غير المستقر في البلد، حيث كان من المفترض ان يتم تنفيذه مطلع العام 2014 بعد تهيئة الاجراءات اللوجستية 
 

 
 

عام 2014.. موازنة لم تقر وتدني باسعار النفط وارتفاع طفيف للعقارات

 
 

 بغداد/دنانير/.. تركت سنة 2014 اثار سلبية على الاقتصاد العراقي، حيث شهدت عدم اقرار للموازنة المالية وتلكؤ في تنفيذ المشاريع وعزوف المقاولين والمستثمرين عن العمل، بالاضافة الى تراجع اسعار النفط العالمي
 

 
 

مواطنون يحتفظون بوصولات التبرعات الاجبارية للمجهود الحربي خلال الثمانينيات

 
 

 دنانير/عبّاس آل مسافر/.. يحتفظ بعض المواطنين بوصولات قديمة يرجع أكثرها الى ثمانينات وتسعينات القرن الماضي حين تم جمع تبرعات" اجبارية" من المصوغات الذهبية والمخشلات بحجة دعم المجهود الحربي،
 

 

التصويت

ما رأيك بحذف ثلاثة اصفار من العملة العراقية؟
 خطوة بالاتجاه الصحيح
 خطوة خاطئة
 لن تؤثر شيئا

بحث في الموقع

من معرض الصور

من معرض المرئيات


حد الجبل للانتاج الفني والاعلان والنشر

خريطة زوار موقعنا

تفاصيل الخبر

تفاصيل جديدة لقانون التقاعد .. منح راتب للعمال بالقطاع الخاص


2012-09-22

تفاصيل جديدة لقانون التقاعد .. منح راتب للعمال بالقطاع الخاص


بغداد/دنانير/.. كشفت اللجنة المالية عن تفاصيل جديدة يتضمنها قانون التقاعد الجديد ، مؤكدا ان بموجب هذا القانون سيتم منح رواتب تقاعدية للعمال في القطاع الخاص.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري لمراسل وكالة /دنانير/ان " القانون موحد يعبر عن طيف كبير من المتقاعدين ، مؤكد ان يتضمن تعديل الحدود الدنيا للتقاعد بمبالغ تتراوح من 400 الى 500 الف دينار كحد ادني لضمان دخول مقبولة نسبيا.
 واضاف: ان القانون الجديد يتيح للعمال في القطاع الخاص الحصول على راتب تقاعدي في حال تعدى عمرهم 63 عاماً .
وتابع الياسري أن القانون الجديد يتضمن ايضا مخصصات للأطفال ستضاف الى مبالغ التقاعدات فضلا عن مراعاة حالات العجز والمرض وبنسب متفاوتة.
وبين ان القانون سيعالج قضية الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يكملوا فترة 14 سنة من الخدمة ، اذ سيعتمد على الأشهر ، اي ان من كانت خدمته 13 سنة وشهر مثلا فأنه سيكون مشمولا بقانون التقاعد الجديد.
واكد  عضو اللجنة المالية البرلمانية ان العام المقبل سيشهد توزيع الرواتب التقاعدية وفق القانون الجديد.

ويذكر ان تبويب القانون جاء اكثر انسجاما مع مواده وبنوده، وبدا حرص المشرع واضحا على تجاوز هفوات القانون المعدل (قانون التقاعد الموحد) الذي لم يتم إلغاؤه، انما اكتفى المشرع بتعديله، وكان الاولى إلغاؤه، ثم سن القانون المذكور ليحل محل قانون التقاعد الموحد مع الاخذ بنظر الاعتبار المواد القانونية التي لم يتم الغاؤها او تعديلها.
وتطالب بعض الكتل السياسية بين الحين والاخر مجلس النواب بالاسراع بتعديل رواتب المتقاعدين ويظن اغلب المحللين الاعلاميين ان هذه المطالبات ليست جدية او حازمة ولكنها بالونات اعلامية للترويج للكتل .
 وكان مجلس النواب قد اقر خلال تصويته على الموازنة المالية للعام الجاري منح المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار زيادة مالية قدرها 50 الف دينار لحين تعديل قانون التقاعد غير انه الى الان لم تفعل تلك الزيادة مما اثار امتعاض وسخط المتقاعدين من عدم الالتزام بتنفيذ ذلك القرار بالرغم من بساطة المبلغ المضاف الى رواتبهم.
كما نص قانون التقاعد بعد تعديله الاخير على ان لا يقل مجموع الراتب التقاعدي للاسرة عن (130) الف دينار وأن بقي مستحق واحد، وعند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي على المستحقين بنسبة 60 % إن وجد مستحق واحد وبنسبة 75 % ان وجد اثنين وبنسبة 100 %، ان كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي، الا انه (أي قانون التعديل الاول) نص على عدم جواز تناول اكثر من حصة تقاعدية باستثناء القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين./انتهى/ 20/

المزيد من الاخبار

  في البصرة .. (3) مليارات دينار ايرادات الضمان الاجتماعي خلال تشرين الثاني

  الادّعاء العام يوجه الجهات الحكومية بإخباره عن حالات الفساد الإداري

  حذف الاصفار في عام 2014.. مشروع جاهز وتنفيذ مؤجل

  مواطنون يحتفظون بوصولات التبرعات الاجبارية للمجهود الحربي خلال الثمانينيات

  المالية النيابية تبحث مع عدد من الصناعيين سبل دعم الصناعة المحلية

  انخفاض النفط دفع الحكومة لمحاربة الفساد وتقليل حجم الانفاق

  المالية النيابية: استمرار الكشف عن الموظفين الفضائيين سيقلل عجز الموازنة

  منح مجلس نينوى سلفة مقدارها مليار دينار لتسديد الديون

  مجلس الوزراء يحيل مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل للبرلمان

  وزير التجارة يشكل لجنة للتدقيق بشكاوى عن "وجود فضائيين" في الوزارة