بغداد/دنانير/.. بعد ارتفاع ديون العراق الداخلية والخارجية اعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين عن مخاوفهم من مصادرة القرار الاقتصادي الحكومي بسبب زيادة الديون الخارجية بسبب الشروط المجحفة المفروضة على العراق من قبل الجهة الدائنة، مشيرين الى ان الديون الخارجية بلغت نحو 122 مليار دولار بينما الداخلية بلغت نحو 40 مليار دولار.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحسن محي الشمري، ان العراق يفتقر الى السياسة الاقتصادية الحكيمة التي بامكانها ان تنفذ البلد في حال وقوع اية ازمة اقتصادية، وعند وقوع الازمة المالية بسبب انخفاض اسعار النفط التجات الحكومة العراقية الى الديون كحل رئيس للازمة من دون التفكير بكيفية النهوض بالاقتصاد الوطني عبر تفعيل القطاعات الانتاجية الحيوية والتقليل من الاستيرادات الخارجية.

واضاف الشمري لوكالة /دنانير/ ان "حجم الديون الخارجية للعراق من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول البرى بلغت نحو 122 مليار دولار بالاضافة الى الديون الداخلية من البنوك المحلية بلغت نحو 40 مليار دولار، وهذا ما يجعل هناك خوفا من مصادرة القرار السياسي والاقتصادي للحكومة العراقية خلال الفترة المقبلة لكون تلك الديون مشروطة بشروط مجحفة من قبل الجهة الدائنة".

واشار الى ان "على الحكومة التفكير بكيفية الخروج من هذه الكارثة الاقتصادية التي ادت الى ارتفاع حجم الديون في ظل غياب المنتج المحلي وزيادة حجم الاستيرادات الخارجية لابسط المنتجات الصناعية التي كانت تنتج في الداخل".

من جهتها، استبعدت اللجنة المالية النيابية الاستحواذ على السياسة الاقتصادية العراقية من قبل الجهات التي تدين العراق، مؤكدة ان جميع الديون كانت داعمة للاقتصاد العراقي.

وقال عضو اللجنة النائب مسعود حيدر رستم لوكالة /دنانير/ ان "الديون التي حصل عليها العراق من صندوق النقد الدولي هدفها دعم وتطوير الادارة المالية للبلد وللاقتصاد العراقي، وتقليل حجم الانفاق ومحاولة زيادة الايرادات وتفعيل القطاع الخاص، وليس هدفها الاستحواذ على السياسة الاقتصادية للحكومة العراقية".

واضاف ان "هناك تشريعات قانونية في البرلمان تخص الديون الخارجية لكن هذا لا يعني بان هناك مخاوف من مصادرة القرار الاقتصادي وانما لكيفية الاستفادة من الديون لتطوير الاقتصاد العراقي".انتهى/8/